آفاق الاقتصاد العالمي
صمود تحت الضغط وخيارات ملحّة

اقتصاد يصمد بتكلفة متزايدة

أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على امتصاص صدمات متتابعة، من الجائحة واضطراب سلاسل الإمداد إلى الحروب والتوترات التجارية. لكن استمرار النشاط لا يعني تلاشي الضرر؛ فقد استُهلكت مخزونات وهوامش مالية، وازدادت تكاليف الاقتراض، وأصبح النمو أكثر اعتمادًا على عدد محدود من الاقتصادات والقطاعات. وفي النصف الأول من 2026، تجاوز الأداء التوقعات رغم استمرار الحرب في الشرق الأوسط، مدفوعًا بمرونة الشركات وطفرة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

تتفاعل قوتان مختلفتان: صدمة عرض سلبية ترفع أسعار الطاقة وتضعف الدخل الحقيقي، وصدمة طلب إيجابية ناتجة عن الإنفاق على الحوسبة ومراكز البيانات والبنية التحتية. تستفيد الاقتصادات المرتبطة بسلاسل القيمة التقنية، وكذلك مصدّرو الطاقة خارج منطقة الصراع. أما مستوردو الطاقة ضعيفو الارتباط بالدورة التقنية فيواجهون ارتفاع فاتورة الواردات وضغوط العملة وتراجع القدرة الشرائية دون دفعة استثمارية تعوّضها. ويهدد ذلك بتوسيع فجوات الدخل بين الدول وداخلها.

افتراضات حاسمة وراء المسار الأساسي

تستند التقديرات إلى المعلومات المتاحة حتى 30 سبتمبر 2026، وتفترض بقاء السياسات التجارية الراهنة، وبدء استئناف فتح مضيق هرمز في مارس 2027، والعودة عمومًا إلى ظروف ما قبل الحرب بحلول أكتوبر 2027. والمقصود استعادة تدريجية للإنتاج والشحن والتأمين والمدفوعات، لا تعافيًا فوريًا. كما تفترض اعتدال الدورة التقنية دون إضافة دفعة خارجية جديدة للإنتاجية من تبني الذكاء الاصطناعي خلال أفق التوقعات. وهذه فرضيات عمل تحيط بها درجة مرتفعة من عدم اليقين.

يفترض المسار متوسط سعر نفط عند 95.74 دولارًا للبرميل في 2026 و87.39 دولارًا في 2027، مع ارتفاع أسعار الغاز والأسمدة والغذاء. وتظل المخاطر الجيوسياسية والسياساتية مرتفعة، بينما تكون السياسة النقدية أقل دعمًا مما افترضته تقديرات أبريل. ويرتفع الدين العام المتوقع في الاقتصادات المتقدمة من 108% من الناتج في 2025 إلى 115% في 2031، وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية من 74% إلى 84%.

التوقعات: نمو متباين وتضخم أكثر عنادًا

يبقى توقع النمو العالمي لعام 2026 دون تغيير مقارنة بأبريل، مع رفع تقدير 2027 بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وتستفيد الولايات المتحدة من الاستهلاك والاستثمار التقني وظروف التمويل، في حين تكبح الطاقة المرتفعة وثقة المستهلك الضعيفة نمو منطقة اليورو. وتدعم أشباه الموصلات النشاط في كوريا، بينما تظل الصين عرضة لضعف الاستهلاك واستمرار ضغوط العقارات، وتحتفظ الهند بزخم قوي من الطلب المحلي والخدمات.

معدلات تغير سنوية. النمو الإجمالي محسوب بأوزان تعادل القوة الشرائية؛ ويبلغ النمو العالمي بأوزان أسعار الصرف السوقية 2.5% في 2026 و2.8% في 2027. بيانات الهند بحسب السنة المالية؛ وتبلغ توقعاتها للسنة التقويمية 7.4% و7.0% على الترتيب. الجدول 1.1، ص10 من التقرير.

تتخذ توقعات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسار انكماش ثم ارتداد قوي، مرتبطًا بتعطل إنتاج الطاقة ونقلها ثم تطبيع التدفقات. ويتوقع انكماش بأكثر من 10% في البحرين والعراق والكويت وقطر في 2026، ثم توسع بأكثر من 10% في 2027. وتكون السعودية أقل تأثرًا نسبيًا بفضل تنوع مسارات التصدير، مع انكماش متوقع 3.3% ثم نمو 7.9%. وترتبط هذه الأرقام بالافتراضات الواردة في النسخة المرفقة، وباستعادة الإنتاج والخدمات اللوجستية.

يُتوقع استقرار نمو أفريقيا جنوب الصحراء عند 4.5%، مع تفاوت بين مصدري السلع ومستوردي الطاقة، وضغوط من تراجع المساعدات الرسمية والصدمات المناخية. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، يظل النمو محدودًا مع مكاسب لبعض مصدري السلع وخسائر للمستوردين. ويبلغ النمو المتوقع للبرازيل 2.2% ثم 1.9%، وللمكسيك 1.5% ثم 1.8%، بينما تبقى أوروبا الصاعدة والنامية مقيدة بالطاقة وعدم اليقين الأمني والتمويل.

يتوقف مسار تراجع التضخم مؤقتًا؛ فيرتفع المعدل العالمي إلى 4.7% قبل هبوطه إلى 4.1%. ويتأخر وصول التضخم الأساسي إلى 2% حتى نهاية 2027 في اليابان والمملكة المتحدة، ومنتصف 2028 في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. أما الاختلالات الخارجية فتتراجع قليلًا فقط، مع استمرار العجوزات المالية وتدفقات رأس المال التقنية. ويظل متوسط النمو العالمي المتوقع للفترة 2028–2031 عند 3.2%، دون متوسط 3.7% خلال 2000–2019.

مصادر الصمود وحدودها

خففت إعادة توجيه الإمدادات وزيادة الإنتاج خارج الخليج والسحب من المخزونات أثر اضطراب النفط. كما انخفض استهلاك الطاقة لكل دولار من الناتج العالمي 32% خلال عقدين، ووفرت المصادر المتجددة 60% من الزيادة في توليد الكهرباء منذ 2010. ووفق محاكاة فصل التوقعات، كان فقد الإمدادات الناجم عن إغلاق هرمز سيخفض نمو 2026 بنحو 0.9 نقطة مئوية دون مرونة العرض؛ وخففت استجابات العرض الأثر إلى 0.4 نقطة، ثم خفضه تراجع كثافة استخدام النفط إلى نحو 0.3 نقطة.

وأعادت الشركات تنظيم الإمدادات والإنتاج والأسواق. فبعد الرسوم التجارية، هبطت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 22%، والصادرات الأمريكية إلى الصين 25% بين فبراير 2025 ويناير 2026، لكن التوسع في أسواق ثالثة خفف الأثر الكلي. وقد استوعبت آسيا نحو نصف التجارة المعاد توجيهها، والاتحاد الأوروبي قرابة خمسها. ومع ذلك، يمكن لتكرار خطوط الإنتاج والتكاليف التشغيلية الأعلى أن يضعف الكفاءة طويلًا.

وفرت الاستثمارات التقنية قوة موازنة، لكنها شديدة التركّز: تستحوذ تايوان وكوريا على 62% من صافي تجارة عتاد الحوسبة المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتمثل الصين والولايات المتحدة أكثر من 75% من صافي وارداته في 2025 و57% من مراكز البيانات الجديدة منذ 2024. وتبقى مكاسب الإنتاجية غير محسومة على مستوى الاقتصاد الكلي؛ فالنتائج الإيجابية في مهام معينة تقابلها نتائج أضعف أو سلبية في مهام أخرى، وقد تؤخر قيود التنظيم والتدريب والاستثمار المكمّل ظهور المكاسب الإجمالية.

وفي الأجل القصير، يرفع الإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات والكهرباء والتبريد والعقارات المتخصصة الطلب قبل اتساع القدرة الإنتاجية. ويتزامن ذلك مع تقييمات أسهم مرتفعة وتزايد التركّز المالي، واستنزاف المخزونات، وارتفاع تكلفة إعادة تمويل الديون. وبذلك قد يتراجع أثر الحماية إذا طال الصراع أو تعثرت الطفرة التقنية أو تبدل تسعير المخاطر.

المخاطر وسيناريوهات البدائل

تميل المخاطر إلى الجانب السلبي: استمرار الحروب أو اتساعها، والأحوال الجوية المتطرفة، والهجمات السيبرانية، وتجدد القيود التجارية، وإعادة تقييم أرباح الذكاء الاصطناعي، واضطراب أسواق الدين. وتزيد حيازة البنوك للسندات الحكومية الترابط بين ضعف المالية العامة وضيق الائتمان الخاص، خصوصًا في الاقتصادات مرتفعة الدين. وفي المقابل، قد تدعم مكاسب إنتاجية أسرع واتفاقات تجارية أكثر قابلية للتوقع وتنويع مصادر الطاقة نموًا أعلى.

تميّز المقارنة بين تغير معدل النمو بالنقاط المئوية، وتغير مستوى الناتج بالنسبة المئوية. الإطار 1.2، ص25–30 من التقرير.

وتعكس أسواق السلع تفاوتًا إضافيًا: انخفض مؤشر السلع الأولية 6.3% بين مارس وأغسطس 2026، مع تراجع المعادن النفيسة وصعود بعض المعادن الأساسية والحبوب والمشروبات. ولم يمنع انخفاض النفط عن ذروته استمرار ضيق الإمدادات وتضرر أسواق المنتجات المكررة. كما بقي الغاز الأوروبي أكثر تقلبًا بسبب أضرار البنية التحتية وضعف المخزونات وموجات الحر، بينما عزل وفرة العرض والتخزين السوق الأمريكية نسبيًا. لذلك تختلف الأسعار الفعلية التي تدفعها الاقتصادات بحسب العقود والضرائب والدعم والنقل والتأمين والوصول إلى المخزونات، ولا تكفي مقارنة الأسعار العالمية وحدها لتقدير العبء المحلي.

لماذا يهم سبب ارتفاع الطاقة؟

يميّز ملحق السلع بين الطلب الحالي والطلب المستقبلي واضطراب العرض الفعلي ومخاطر اضطرابه لاحقًا. فزيادة النفط بسبب مخاوف جيوسياسية قد تتلاشى إذا لم يتحقق التعطل، بينما تؤدي خسارة الإمدادات الفعلية إلى آثار أكبر وأكثر استمرارًا على التضخم والبطالة. ولا يجوز تفسير كل ارتفاع خلال الحرب بوصفه نقصًا ماديًا؛ فعلاوات الخطر تستمر حتى بعد تحقق بعض التعطل. وتختلف سوق الغاز الأوروبية بسبب التجزؤ الإقليمي والمخزونات والطقس، وقد تكون آثار مخاطرها أكثر استمرارًا من نظيرتها النفطية.

أزمات تكلفة المعيشة: عبء غير متساوٍ

تحدث الأزمة عندما تقفز أسعار الضروريات، مثل الغذاء والنقل والسكن والمرافق، بسرعة تفوق أسعار بقية السلع والخدمات ونمو الأجور الاسمية. ويصعب على الأسر استبدال هذه النفقات أو تأجيلها، خصوصًا مع غياب الادخار والائتمان. ولا يشمل التحليل ارتفاعات التكلفة البطيئة الناجمة عن مشكلات هيكلية، والتي تحتاج إلى إصلاحات مستمرة بدل إجراءات طوارئ.

في عينة 85 اقتصادًا خلال 2005–2025، شهد 75 اقتصادًا أزمة واحدة على الأقل، وشهد 46% أزمتين على الأقل. وتركزت الموجات حول صدمات 2007–2008 و2022–2023، وبدرجة أقل 2010–2011. وبعد ثلاث سنوات من بداية الأزمة، ظلت أسعار الضروريات أعلى نسبيًا بنحو 7% من أسعار السلع والخدمات الأخرى، والأجور الحقيقية أقل بنحو 3% من مسارها السابق. وتمثل هذه أنماطًا إحصائية حول الأزمات، وليست تقديرات سببية خالصة لكل صدمة.

تستحوذ الضروريات في الاقتصاد المتقدم الوسيط على نحو 70% من إنفاق الأسر منخفضة الدخل مقابل 50% للأعلى دخلًا؛ وفي البلدان النامية منخفضة الدخل تبلغ الحصتان نحو 80% و70%. وخلال 2021–2024، بلغت فجوة التضخم التراكمية بين أفقر خمس السكان وأغناهم 1.6 نقطة مئوية في الاقتصاد المتقدم الوسيط، و3.2 نقاط في السوق الصاعدة الوسيطة، و4.5 نقاط في البلد النامي منخفض الدخل الوسيط.

وعند تعديل قياس الفقر بحسب تضخم سلة الفقراء بدل المؤشر العام، يرتفع معدل الفقر المدقع في عينة من 62 اقتصادًا بنحو 0.8 نقطة مئوية في 2024، بما يعادل قرابة 23 مليون شخص إضافي. ويستخدم هذا التمرين خط فقر قدره 2.15 دولار يوميًا بتعادل القوة الشرائية لعام 2017. كما تتضرر الأسر المستأجرة أكثر: قد يعرقل ارتفاع الفائدة تملك المسكن ويحوّل الطلب إلى الإيجار، فتظهر قناة تزيد تكاليف السكن رغم أثر التشديد الكابح للتضخم إجمالًا.

حماية الأسر: تصميم الدعم أهم من اتساعه

اعتمدت الاستجابات السابقة كثيرًا على خفض الضرائب غير المباشرة والدعم وضبط الأسعار، ولا سيما حيث تضعف أنظمة الحماية الاجتماعية. وتظهر الأدلة أن دعم الدخل خفف تراجع الاستهلاك دون أثر متوسط ذي دلالة إحصائية على التضخم وتوقعاته، بينما خفضت تدخلات الأسعار تضخم الضروريات مؤقتًا وأضعفت الأرصدة المالية، دون أثر واضح على توقعات التضخم الطويلة.

في 18 بلدًا أوروبيًا خلال 2021–2023، خفف الدعم خسائر رفاه الأسر منخفضة الدخل بدرجة كبيرة. لكن أقل من 20 سنتًا من كل يورو أُنفق على خفض أسعار الكهرباء والبنزين والغاز وصل إلى أفقر خمس السكان؛ وحصل أغنى خمس على نحو 40 سنتًا من كل يورو لدعم البنزين. وتؤكد المحاكاة أن حماية الفئات الهشة بتدخلات تكبح الأسعار قد تتطلب موارد تعادل 3–22 ضعف التحويلات الموجهة، تبعًا للصدمة والاقتصاد والأداة.

قيم محاكاة وليست نتائج مرصودة. الرفاه بالنقاط المئوية من استهلاك مدى الحياة؛ والدين بأقصى انحراف لنسبته إلى الناتج خلال أول ثلاث سنوات مقارنة بعدم التدخل. الجدول 2.1، ص63.

تحافظ التحويلات الموجهة على إشارات الندرة، وتشجع ترشيد الطلب وزيادة العرض، وتوزع تكلفة التمويل على قاعدة أوسع من المستفيدين. ويزداد تفوقها مع ضيق الحيز المالي. أما الدعم العام فقد يوفر راحة فورية، لكن كلفة الدين والتصحيح اللاحق قد تتجاوز منفعة الفقراء. وإذا اعتمدت دول عديدة الدعم معًا، ارتفعت الأسعار العالمية؛ ففي محاكاة صدمة غذاء، زادت الأسعار العالمية 25 نقطة مئوية إضافية، وتضررت أسر البلدان التي لا تستطيع مجاراة الإنفاق.

تبقى الاستثناءات ممكنة عند تهديد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي وتعذر الاستهداف، بشرط توفر تمويل ودعم مؤقت ضيق النطاق يحفظ إشارات الأسعار قدر الإمكان. وقد يصبح دعم المستهلك أكثر نفعًا إذا كانت توقعات التضخم شديدة الانفلات، لكن الأدلة التاريخية لا تثبت عادة أثرًا مهمًا على توقعات الأجل المتوسط. وتعتمد نتائج النماذج على افتراضات، منها سرعة سحب الإجراءات وتمويل التصحيح بضرائب أقل تشويهًا من كثير من الضرائب الفعلية؛ لذلك قد تكون الكلفة الواقعية للدعم أكبر.

ضرائب الشركات: آثار تتجاوز الحدود

زادت العولمة والأصول غير الملموسة، مثل البرمجيات والبيانات والبراءات والعلامات التجارية، قدرة الشركات متعددة الجنسيات على فصل مواقع الأرباح عن مواقع النشاط الحقيقي. وتنافس الحكومات عبر المعدلات والإعفاءات والائتمانات وقواعد الوعاء، فيما تحاول إصلاحات مكافحة التجنب حماية الإيرادات. وقد خفّ التنافس في المعدلات القانونية بعد إصلاحات العقد الماضي، لكنه انتقل جزئيًا إلى الحوافز المرتبطة بالنشاط والاستثمار.

ترتبط كل نقطة مئوية يخفضها متوسط الدول النظيرة من معدل ضريبة الشركات بخفض محلي يبلغ نحو 0.4 نقطة. كما ترتبط زيادة المعدل المحلي نقطة واحدة مقارنة بالخارج بانخفاض تراكمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعادل نحو 0.5% من الناتج خلال ثلاث سنوات. وعلى مستوى الشركات، ترتبط زيادة المعدل النسبي نقطة بانخفاض الأرباح المعلنة محليًا نحو 1–1.5%، مع اختلاف كبير بحسب كثافة الأصول غير الملموسة وقوة الإنفاذ.

وتقل حساسية تحويل الأرباح لدى بعض الشركات مع تشدد متطلبات تسعير التحويل، بينما تزداد حساسية مواقع الاستثمار الحقيقي وحجمه للفروق الضريبية. وبذلك قد تتقارب مواقع النشاط والأرباح دون أن ينتهي التنافس. وتوضح ملكية البراءات أن نقل الدخل الخاضع للضريبة لا يثبت انتقال الابتكار نفسه؛ كما أن ضعف العلاقة المرصودة بعد 2013 قد يعكس الإصلاحات أو التحول إلى ترتيبات أقل شفافية، لا اختفاء تحويل الأرباح.

يمكن لخفض الضرائب تحفيز الاستثمار المحلي وانتقال المعرفة دوليًا، لكن التمويل يحدد المحصلة. فالخفض الممول بالدين في اقتصاد كبير يرفع الطلب على التمويل والفائدة العالمية ويزاحم الاستثمار خارجه. وتربط التقديرات خفض ضريبة الشركات نقطة في اقتصادات كبيرة بانخفاض ناتج بقية العالم يصل إلى 0.5% بعد عامين؛ وتقود التغيرات الأمريكية معظم هذه النتيجة، بينما تكون تقديرات ألمانيا والمملكة المتحدة المماثلة نوعيًا غير دالة إحصائيًا. ويضعف الأثر الخارجي السلبي عندما لا يزيد الخفض العجز.

وعلى المدى الطويل، قد تقوض خسارة الإيرادات الاستثمار العام المنتج، فتبدد مكاسب الاستثمار الخاص. وفي محاكاة لتخفيضات متبادلة، هبطت إيرادات ضريبة الشركات بأكثر من 9% في الاقتصاد المتقدم الكبير، وانخفض ناتجه نحو 0.2%، مع افتراض تمويل جزء من رأس المال العام بهذه الإيرادات. وتختلف النتائج إذا تغير أسلوب التمويل. وفي محاكاة بديلة، حافظ تشديد مكافحة التجنب في الاقتصادات الصاعدة على الوعاء وحقق مكاسب ناتج صغيرة موجبة تقارب 0.04%.

لذلك ينبغي تقييم الحوافز بمنافعها الاجتماعية الصافية وتكلفتها وفرص الرقابة والتقييم، مع تفضيل التصميم المرتبط بتكلفة الاستثمار حين يكون أنسب. وتعيد قواعد الحد الأدنى العالمي البالغ 15% تشكيل المنافسة، لأن المعاملة تختلف بين الإعفاءات وحوافز التكلفة والحوافز المرتبطة بالنشاط الفعلي. والانتقال من المنافسة على أرباح ورقية إلى استثمار وتشغيل حقيقيين قد يحسن الاتساق الضريبي، لكنه يزيد أهمية حماية الإيرادات والقدرة الإنتاجية العامة.

أولويات السياسات: إعادة بناء القدرة على الصمود

تتمثل الأولوية المالية في خطط موثوقة متوسطة الأجل تجمع تحسين الإيرادات وكفاءة الإنفاق وإدارة الدين، مع حماية البنية التحتية والمهارات وشبكات الأمان. وينبغي تمويل الإنفاق أو التخفيضات الضريبية الجديدة، وادخار المكاسب الاستثنائية أو توجيهها لاستثمار مرتفع العائد، وتحديد استحقاق دعم الطوارئ وتمويله وموعد انتهائه مسبقًا. كما يتطلب الاستهداف سجلات اجتماعية ومدفوعات رقمية وبيانات إدارية مترابطة جاهزة قبل وقوع الأزمة.

نقديًا، تختلف الاستجابة بحسب التضخم الأولي والتوقعات والتعرض للطاقة والدورة التقنية. يمكن تجاوز الأثر المباشر لصدمة مؤقتة إذا ظلت الآثار الثانوية محدودة، أما انتشار التضخم إلى الأجور والتوقعات فيقوي مبرر التشديد. وقد يحتاج مصدرو الطاقة المستفيدون والاقتصادات التقنية إلى تشديد بسبب الطلب القوي. وتظل استقلالية البنوك المركزية والتواصل المشروط بالبيانات ومرونة الصرف عناصر أساسية، إلى جانب رقابة الترابط السيادي المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية والرافعة والمخاطر السيبرانية.

هيكليًا، يتطلب الصمود تنويع مصادر الطاقة والتجارة، وتحسين الشبكات والتخزين والكفاءة، وتسهيل دخول الشركات وخروجها وانتقال العمالة، والاستثمار في رأس المال البشري والبنية الرقمية والحوكمة. ويساعد تصحيح الاختلالات المحلية في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوازن العالمي. وتبقى التجارة المفتوحة والتعاون بشأن الغذاء والطاقة والنزوح والديون ضرورية؛ فالدعم والسياسات المنفردة قد تنقل العبء إلى الآخرين، بينما يخفف التنسيق كلفة التكيف ويتيح انتقالًا من استهلاك الاحتياطيات إلى إعادة بنائها.