سوق خدمات التوصيل في المملكة العربية السعودية

النتيجة الأساسية: السوق ليس كتلة واحدة؛ بل مساران متداخلان: توصيل الطلبات عند الطلب للمطاعم والبقالة والصيدليات والتجزئة، والبريد والطرود السريعة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية. سجّل توصيل الطلبات 408 ملايين طلب في 2025 مقابل 290 مليونًا في 2024، بينما تجاوزت الطرود البريدية 180 مليون شحنة في 2024. هذا يثبت اتساع الطلب، لكن الجاذبية الاستثمارية تختلف جذريًا بين منصة استهلاكية عامة وبين بنية المرحلة الأخيرة والخدمات المتخصصة.

النطاق هو المملكة كاملة، ويشمل التوصيل المحلي عند الطلب والبريد السريع والطرود، ويستبعد نقل الركاب والشحن الثقيل كقطاعات مستقلة. السنة الأساسية 2025 عند توافر البيانات، وإلا 2024. الفترة التاريخية 2023–2025، والتوقع خمس سنوات. العملة الريال السعودي. الأولوية للسجلات الحكومية، ثم إفصاحات الشركات، ثم تقارير السوق المهنية للمؤشرات غير المنشورة رسميًا.

ارتفع عدد طلبات التوصيل من 228 مليونًا في 2023 إلى أكثر من 290 مليونًا في 2024، أي 27.2%. وتشير دراسة المنافسة المنشورة في 2026 إلى 408 ملايين طلب في 2025، أي زيادة تقارب 41% في سنة واحدة و79% خلال عامين. ويعادل مستوى 2025 نحو 1.12 مليون طلب يوميًا.

في 2024 بلغت الإيرادات التشغيلية لأنشطة النقل والتخزين 178 مليار ريال، منها نحو 6.4 مليارات ريال لأنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين. هذا الرقم هو أقرب مقياس رسمي مباشر لقيمة نشاط البريد والطرود، لكنه لا يساوي قيمة المشتريات التي تمر عبر تطبيقات التوصيل.

في 2024 استحوذت الرياض على نحو 45% من طلبات التوصيل، ومكة المكرمة على 22.7%، والمنطقة الشرقية على 15%. وفي 2025 ظلت الصورة قريبة: الرياض نحو 44%، ومكة 22%، والشرقية 16%. المدن الكبرى تمنح المنصات كثافة طلب تقلل المسافات الفارغة، بينما تحتاج المدن الأقل كثافة إلى تسعير أو جدولة أو نموذج أسطول مختلف.

المغزى الاستثماري أن التوسع الجغرافي لا ينبغي قياسه بعدد المدن فقط؛ المعيار الأهم هو عدد الطلبات لكل ساعة سائق ولكل كيلومتر. ولذلك قد تكون مدينة أصغر جذابة إذا أمكن تجميع الطلبات أو التركيز على قطاع مؤسسي كثيف.

بلغ عدد سكان المملكة 35.3 مليونًا في منتصف 2024، فيما وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 85% من عمليات دفع الأفراد في 2025 بعد 79% في 2024. هذه البيئة تجعل طلب الخدمة ودفعها وتتبعها رقميًا سلوكًا منخفض الاحتكاك، وتقلل الاعتماد على الدفع عند الاستلام.

المحركات الأساسية هي الراحة والسرعة، وارتفاع كثافة المطاعم والمتاجر الرقمية، وتوسع التجارة الإلكترونية، وتحسن المدفوعات، وتوقع المستهلك للتتبع الفوري. وفي المقابل، يبقى السعر حساسًا: دراسة الهيئة العامة للمنافسة رصدت ضغوطًا مرتبطة بالخصومات والفروق السعرية والعقود في تطبيقات توصيل الطعام.

بلغ عدد الشركات المرخصة في توصيل الطلبات 61 شركة في 2024. وفي جانب المنصات، تظهر جاهز وهنقرستيشن وكيتا ومرسول ضمن اللاعبين البارزين. أفصحت جاهز عن 88.6 مليون طلب لمنصاتها السعودية في 2025 ومتوسط قيمة طلب 65.1 ريال، مع بقاء السوق السعودي أكبر مساهم في إيرادات وربحية المجموعة.

دخول كيتا وتوسع العروض أعادا تعريف المنافسة من جودة الخدمة وحدها إلى مزيج من السعر والدعم والسرعة. وهذا يخفض حاجز اكتساب المستخدم مؤقتًا لكنه يرفع حاجز رأس المال. لذلك لا يكفي تطبيق جيد للدخول؛ المطلوب إما كثافة تشغيلية، أو قاعدة تجار وعملاء جاهزة، أو تخصص ذو اقتصاديات أفضل، أو بنية لوجستية تخفض تكلفة الطلب.

القيمة تبدأ من إنشاء الطلب ثم التجهيز والاستلام والفرز أو التجميع والنقل الوسيط والتوجيه للمرحلة الأخيرة والتسليم وخدمة ما بعد التسليم. في التوصيل الفوري تكون تكلفة السائق والمسافة والانتظار والطلب الفاشل هي العناصر الأكثر حساسية؛ وفي الطرود تضاف كفاءة الفرز، والنقل بين المدن، ومعدل التسليم من المحاولة الأولى.

تفكيك الوحدة: منصة جاهز السعودية سجلت متوسط قيمة طلب 65.1 ريال في 2025. وبمعدل اقتطاع المجموعة 15.4% كمؤشر تقريبي لا كعمولة عقد محددة، تعادل الإيرادات المرتبطة بالمنصة نحو 10 ريالات لكل 65 ريالًا من قيمة الطلب قبل مراعاة اختلاف مزيج الإيرادات والتوصيل والإعلانات. لذلك فإن تغيرًا صغيرًا في تكلفة السائق أو الدعم قد يستهلك جزءًا كبيرًا من اقتصاديات الطلب.

الهيئة العامة للنقل تنظم نشاط البريد والطرود والتوصيل. اللائحة التنفيذية لنظام البريد تشمل تراخيص تسلم المواد البريدية ونقلها وتوزيعها وتسليمها والبريد السريع ومحطات الطرود وخدمة الطرود، وتفرض متطلبات للتتبع والشفافية والعنوان الوطني وحقوق المستفيدين. كما يخضع جانب التجارة الرقمية لنظام التجارة الإلكترونية، وتعمل الهيئة العامة للمنافسة على تنظيم الممارسات في منصات توصيل الطعام وفق نظام المنافسة.

الأثر التشغيلي هو أن الامتثال ليس وظيفة قانونية هامشية: إنه يدخل في تصميم التطبيق، وتوثيق العقد، والتتبع، وسياسات الاسترداد، وإدارة المتعاقدين، وحماية البيانات، وتسعير الخدمة والإفصاح عنها.

التقارير التجارية تختلف في تعريف السوق، لكنها تتفق على نمو مزدوج الرقم في تطبيقات التوصيل خلال السنوات المقبلة. أحد التقديرات يضع سوق تطبيقات التوصيل عند 8.33 مليارات دولار في 2025 ونمو سنوي مركب 15.18% حتى 2031، بينما يقدر تقرير آخر سوق البريد السريع والطرود بنحو 1.37 مليار دولار في 2025 ونمو 6.58% حتى 2032. لا تجمع هاتان القيمتان لأن نطاقيهما مختلفان.

لا توصي الدراسة بمنصة استهلاكية عامة جديدة إلا عند وجود أصل دفاعي واضح: قاعدة عملاء قائمة، شبكة تجار حصرية أو شبه حصرية، قدرة تمويلية كبيرة، أو تكلفة توصيل أدنى بصورة مستدامة.

حد انقلاب القرار: إذا لم يثبت النموذج التجريبي قدرة على تحقيق كثافة طلب مستقرة من دون دعم دائم، أو إذا بقيت تكلفة اكتساب العميل واستبقائه أعلى من هامش المساهمة المتوقع، يتحول القرار من التوسع إلى إعادة تصميم النموذج أو إيقافه.

أول 90 يومًا: قياس أسعار 8–12 مشغلًا، وإجراء مقابلات مع 20–30 متجرًا أو مطعمًا و10 عملاء شركات، وجمع عروض أسعار فعلية من أساطيل، وقياس زمن الاستلام والتسليم في مدينتين، والتحقق من التراخيص المطلوبة.

حتى 180 يومًا: تجربة محدودة في منطقة كثيفة مع قطاع واحد، وقياس الطلبات لكل ساعة سائق، ونسبة التسليم من أول محاولة، والتكلفة لكل طلب، والاحتفاظ، ونسبة الطلبات المدعومة.

حتى 365 يومًا: التوسع فقط في المواقع التي تحقق اقتصاديات وحدة موجبة قبل المصاريف المركزية، ثم إضافة قطاعات أو مدن جديدة على أساس كثافة مثبتة لا على أساس التغطية الاسمية.

أقوى اعتراض هو أن نمو الطلبات في 2025 قد يكون متأثرًا بحملات دعم استثنائية، وبالتالي لا يمثل نموًا اقتصاديًا مستدامًا بالقوة نفسها. كما أن أرقام السوق بالقيمة تختلف بشدة حسب ما إذا كان المقصود قيمة البضائع المباعة عبر التطبيق أم إيرادات المنصة أم إيرادات التوصيل نفسها. لهذا تُبنى التوصية على الكثافة والطلب الرسميين، لا على رقم قيمة سوق واحد.

الدليل المعارض للتفاؤل هو تصاعد ضغط المنافسة السعرية الذي تناولته الهيئة العامة للمنافسة، بينما الدليل المؤيد هو استمرار نمو الطلبات وتحسن زمن التوصيل واتساع المدفوعات الرقمية. النتيجة الأكثر حساسية هي ربحية المنصة الاستهلاكية العامة؛ أما الطلب على خدمات المرحلة الأخيرة والطرود فثقته أعلى.

• الهيئة العامة للإحصاء — إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية 2024.
• الهيئة العامة للإحصاء — أنشطة النقل والتخزين 2024.
• الهيئة العامة للنقل — مؤشرات القطاع.
• البنك المركزي السعودي — المدفوعات الإلكترونية 2025.
• الهيئة العامة للنقل — اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
• وزارة التجارة — نظام التجارة الإلكترونية.
• الهيئة العامة للمنافسة — مشروع تنظيم منصات توصيل الطعام.
• دراسة المنافسة في تطبيقات توصيل الطعام المنشورة عبر أرقام.
• شركة جاهز — المراجعة المالية والتشغيلية 2025.
• وزارة النقل والخدمات اللوجستية — الاستراتيجية الوطنية.
• النشرة الربعية للطرود — الربع الأول 2025 والربع الرابع 2025.
• تقدير مهني لسوق تطبيقات التوصيل وتقدير مهني لسوق البريد السريع والطرود؛ استخدما للمقارنة لا كبديل عن البيانات الرسمية.