سوق السيارات في المملكة العربية السعودية

الخلاصة التنفيذية: سوق ضخم يدخل مرحلة إعادة توزيع لا انكماش هيكلي

السوق السعودي للسيارات كبير من حيث قاعدة المركبات وتدفقات الشراء، لكنه لم يعد سوق استيراد ووكالات فقط. تجاوز عدد المركبات المسجلة الصالحة للسير 15.8 مليون مركبة بنهاية 2024، بزيادة 6.9%، وبلغت التسجيلات الجديدة 1.026 مليون. وفي سوق المركبات الخفيفة، وصلت المبيعات إلى 856,036 مركبة في 2025 بعد ثلاث سنوات قوية، ثم انخفضت 20.3% على أساس سنوي خلال يناير–يوليو 2026 إلى 380,311 مركبة. القراءة التحليلية هي أن السوق يمر بتصحيح دوري مع إعادة توزيع للحصص نحو علامات جديدة، خصوصًا الصينية، بينما تستمر المحركات الهيكلية: نمو الأسطول، والطلب على الاستبدال، والاستثمار الصناعي، واتساع منظومة الخدمات.

منهجية الدراسة ونطاقها

يشمل تعريف السوق سيارات الركوب والمركبات الخفيفة الجديدة والمستعملة، والوكلاء والتوزيع، والتمويل والتأمين، والصيانة وقطع الغيار والإطارات، والمركبات الكهربائية والشحن، والتصنيع المحلي والمكونات. تستبعد الدراسة المركبات العسكرية والمتخصصة الثقيلة من القياس الرئيسي إلا عند صلتها بسلسلة القيمة. النطاق الجغرافي المملكة كاملة، والسنة الأساسية 2025 للمبيعات و2024 للبيانات الرسمية التي لم يصدر لها بديل سنوي أحدث، مع مؤشرات 2026 المتاحة حتى سبتمبر.

استخدمت الدراسة فصلًا متعمدًا بين التسجيلات الرسمية والمبيعات التجارية والواردات الجمركية؛ فهي ليست المفهوم نفسه. كما لا تُعامل قيمة الواردات كحجم مبيعات تجزئة، ولا يُعامل عدد السيارات المتاحة في المستعمل كعدد معاملات منجزة.

حجم السوق ودورة الطلب

من 2020 إلى 2025 ارتفعت المبيعات من نحو 452 ألفًا إلى 856 ألف مركبة، أي معدل نمو سنوي مركب يقارب 13.6%، لكنه معدل متأثر بقاعدة الجائحة ولا يصلح كافتراض طويل الأجل. ومن 2023 إلى 2025 تباطأ المعدل المركب إلى نحو 6.2%، ثم جاء تصحيح 2026. لذلك فإن إسقاط نمو مزدوج الرقم على 2030 سيكون دقة زائفة.

قاعدة الأسطول هي المحرك الأكثر ثباتًا

أظهرت الهيئة العامة للإحصاء أن المركبات الصالحة للسير ارتفعت من 14.8 مليون في 2023 إلى أكثر من 15.8 مليون في 2024، وأن التسجيلات الجديدة ارتفعت من 878.1 ألف إلى 1,025.7 ألف. هذه القاعدة تعني أن القيمة الاقتصادية لا تنتهي عند بيع السيارة: كل مركبة تولد طلبًا متكررًا على التأمين، والصيانة، والإطارات، والقطع، والفحص، وإعادة البيع، والتمويل أو إعادة التمويل.

الجغرافيا: الطلب متركز لكن التسجيل الإلكتروني يشوش القراءة الإقليمية

في 2024 سجلت منطقة الرياض 266.9 ألف تسجيل جديد، ومكة 117.1 ألفًا، والمنطقة الشرقية 106.4 آلاف، بينما سجلت الخدمات الإلكترونية 427.5 ألفًا دون إسناد إقليمي مباشر في الجدول المنشور. لذلك لا يصح اعتبار نسب المناطق الثلاث حصصًا نهائية من السوق؛ لكنها تؤكد ثقل المراكز الحضرية الكبرى.

قياس القيمة: ثلاث عدسات بدل رقم واحد مضلل

توضح العدسات أن «سوق السيارات» لا ينبغي اختزاله في قيمة بيع الجديدة. فمجرد جمع هذه البنود سيؤدي إلى ازدواجية؛ الواردات تدخل في قيمة السيارات التي تباع لاحقًا، والتأمين والخدمات تدفقات مختلفة. لذلك لا تقدم الدراسة رقم TAM موحدًا مصطنعًا، بل تفصل أحواض القيمة القابلة للاستثمار.

المنافسة والعلامات: الهيمنة قائمة لكن التحول في الحصة أسرع من نمو السوق

في 2024 بلغت حصة أكبر 10 علامات نحو 80% من المبيعات، وتصدرت Toyota بنحو 233.5 ألف مركبة وحصة تقارب 28%، ثم Hyundai بنحو 128.2 ألف وحصة تقارب 16%. في 2025 حافظت Toyota على حصة 28.6%، بينما سجلت السوق نموًا أبطأ. أما 2026 فتكشف القصة الأهم: تراجع القادة التقليديين بالتزامن مع نمو علامات صينية محددة؛ Haval +41.4% وJetour +19.7% وBYD +368.6% حتى يوليو، وفق Focus2move.

الاستنتاج: المنافسة انتقلت من «من يملك وكالة معروفة؟» إلى مزيج من السعر، والمواصفات، والضمان، والتمويل، وسرعة القطع، وتجربة الخدمة، والقيمة المتبقية. دخول العلامات الصينية يضغط هوامش الفئات الاقتصادية والمتوسطة ويزيد أهمية ما بعد البيع؛ فالبيع السريع دون شبكة خدمة موثوقة قد يتحول إلى خصم في قيمة إعادة البيع.

بلدان المنشأ تكشف التحول قبل أن تظهره الحصص بالكامل

الصين أصبحت ثاني أكبر مصدر بالقيمة في بند سيارات الركوب خلال 2024، وهو دليل أقوى من ضجيج الإعلانات على أن التحول في العرض فعلي. لكن قيمة الواردات لا تساوي الحصة البيعية؛ فقد تشمل اختلافات في المزيج السعري والتوقيت والمخزون.

سوق المستعمل: ثاني محرك للقدرة الشرائية لا سوق هامشي

تورد نشرة طرح منشورة لدى هيئة السوق المالية، اعتمادًا على تقديرات Euromonitor، أن سوق بيع المركبات المستعملة بلغ 53.99 مليار ريال في 2024، مع نحو 1.2 مليون سيارة مستعملة متاحة، وأن القيمة قد تصل إلى 83.98 مليار ريال في 2029. هذا يعادل معدل نمو مركب محسوب يقارب 9.2% من 2024 إلى 2029.

قوة المستعمل تأتي من ثلاثة مسارات: فجوة القدرة الشرائية مع الجديدة، وتدفق سيارات شركات التأجير والأساطيل إلى السوق الثانوية، وتحسن البنية الرقمية لنقل الملكية والفحص والتمويل. وفي المقابل، قد تضغط السيارات الصينية الجديدة منخفضة السعر على بعض شرائح المستعمل؛ وقد أشارت تقارير محلية إلى تراجع أسعار بعض الفئات الفاخرة المستعملة بنسب كبيرة، وهو ما يعزز أهمية إدارة القيمة المتبقية.

التمويل والتأمين: تكلفة القسط جزء من سعر السيارة الاقتصادي

لا يكفي تحليل سعر الملصق في سوق يعتمد فيه قرار الشراء على القسط. بلغ تمويل السيارات المشار إليه في بيانات السوق نحو 23.8 مليار ريال في الربع الثالث 2024، وهو مستوى مرتفع تاريخيًا. ويظهر التأمين بوضوح اتساع قاعدة المركبات النشطة: في 2025 بلغت أقساط تأمين المركبات 15.6 مليار ريال على 11.0 مليون مركبة مؤمنة، ثم بلغ عدد المركبات المغطاة 11.2 مليون في الربع الأول 2026، مع أقساط مركبات قدرها 5 مليارات ريال في الربع.

الأثر التجاري: ارتفاع المطالبات والمصروفات أسرع من الأقساط في 2025 يعني أن نمو عدد المركبات لا يضمن ربحية التأمين. وبالنسبة للوكلاء والمنصات، تصبح حزم التمويل والتأمين والضمان الممتد مصدر دخل وتمايز، لكنها تحتاج تسعير مخاطر لا مجرد زيادة حجم.

ما بعد البيع وقطع الغيار والإطارات: القيمة الأكثر ارتباطًا بحجم الأسطول

بلغت واردات قطع وأجزاء المركبات تحت HS8708 نحو 1.80 مليار دولار في 2024، أي قرابة 6.76 مليار ريال قبل هوامش التوزيع والتركيب والعمالة. وكانت الصين أكبر مصدر بنحو 313 مليون دولار، ثم اليابان 296 مليونًا وكوريا 220 مليونًا. هذا المؤشر لا يمثل كامل سوق ما بعد البيع؛ فهو يستبعد العمالة وبعض البنود المصنفة جمركيًا خارج HS8708، لكنه يثبت حجم تدفق القطع.

وتزيد أهمية الإطارات في مناخ ومسافات قيادة مرتفعة. مشروع Pirelli المشترك مع صندوق الاستثمارات العامة يستهدف مصنعًا بطاقة 3.5 مليون إطار سنويًا واستثمارًا يقارب ملياري ريال، بما ينقل جزءًا من القيمة من الاستيراد إلى التصنيع المحلي. ومع أسطول يفوق 15.8 مليون مركبة، فإن الصيانة الوقائية والقطع السريعة الدوران والإطارات والفحص تمثل سوقًا متكررًا أقل حساسية من بيع الجديدة لدورة سنة واحدة.

التصنيع المحلي: انتقال من سوق استهلاك إلى منظومة صناعية

يستهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية قدرة تصنيع تبلغ 280 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030 وتوطين 40% من سلاسل القيمة المضافة، بما فيها مكونات المركبات الكهربائية والاحتراق الداخلي. ويجمع مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مشاريع Ceer وLucid وHyundai وPirelli، مع مساهمة تراكمية متوقعة للشركات العاملة فيه تقارب 92 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2035.

اختبار الاتساق: القدرات المعلنة ليست إنتاجًا فعليًا اليوم. جمع 155 ألفًا و50 ألفًا وغيرها بوصفها «إنتاجًا سعوديًا قائمًا» سيكون خطأ. القيمة الاستثمارية الحالية تتركز في تجهيز الموردين، والخدمات الصناعية، واللوجستيات، والجودة، والاختبار، والمكونات، أكثر من افتراض إحلال فوري للواردات.

المركبات الكهربائية: نمو حقيقي من قاعدة صغيرة وفجوة بنية تحتية كبيرة

وفق Focus2move ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية من 779 مركبة في 2023 إلى نحو 24,092 في 2024، ثم استقرت تقريبًا عند 23,464 في 2025، وبلغت حصتها 4.8% من المبيعات خلال 2026 حتى يوليو. هذه السلسلة التجارية تشير إلى نمو سريع من قاعدة شديدة الصغر ثم تباطؤ، ولذلك لا ينبغي وصف السوق بأنه «تحول كهربائي مكتمل».

تقدير شركة PwC لعام 2024 أشار إلى نحو 285 نقطة شحن عامة بنهاية 2023، وإلى فجوة محتملة كبيرة بين الطلب على نقاط الشحن والمسار المعتاد للتوسع حتى 2035. ومع ذلك، اقتصاديات محطة الشحن تعتمد على كثافة EV الفعلية ومعدل الاستخدام وسعر الكهرباء والإيجار؛ لذلك لا تعني فجوة البنية التحتية أن كل موقع شحن فرصة رابحة.

سلوك المستهلك: تكلفة الملكية أهم من سعر الشراء

المستهلك يقارن فعليًا حزمة تشمل القسط، والاعتمادية، والضمان، وتوفر القطع، وزمن الصيانة، واستهلاك الوقود، والتأمين، وإعادة البيع. وتدعم وزارة التجارة هذا المنطق في تقييمها للوكلاء عبر أربعة محاور و16 مؤشرًا تشمل المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، والامتثال، وحقوق المستهلك، ومن أبرزها مدة الصيانة وتوفر قطع الغيار.

في سبتمبر 2026 بلغ سعر بنزين 91 نحو 2.18 ريال/لتر، وبنزين 95 نحو 2.33 ريال، والديزل 1.79 ريال وفق أرامكو. استمرار الوقود بأسعار منخفضة نسبيًا عالميًا يقلل الوفر التشغيلي النسبي للسيارة الكهربائية مقارنة بأسواق مرتفعة الوقود، ما يجعل سعر المركبة والبنية التحتية والراحة عوامل أكثر أهمية في سرعة التبني.

الأنظمة والتشريعات: حواجز دخول واضحة لكنها قابلة للإدارة

سلسلة القيمة: أين تتوزع الأرباح والمخاطر؟

قوى السوق: لماذا الربحية أصعب من حجم السوق؟

مصفوفة الفرص: الأفضل ليس دائمًا أكبر سوق

للمقارنة العامة استُخدمت أوزان: حجم/تكرار الطلب 25%، النمو الهيكلي 15%، فجوة الخدمة 15%، شدة المنافسة 15%، رأس المال 10%، سرعة التنفيذ 10%، وقابلية التوسع 10%. الدرجات 1–5 تحليلية وليست إحصاءً رسميًا.

اختبار حساسية الأوزان: إذا تضاعف وزن «النمو» على حساب «سرعة التنفيذ ورأس المال»، يرتفع الشحن الكهربائي والمكونات الصناعية. وإذا زاد وزن التدفق النقدي وسرعة التنفيذ، تبقى خدمات ما بعد البيع والمستعمل في المقدمة. لذا النتيجة مستقرة للمستثمر العام، بينما تتغير للمستثمر الصناعي طويل الأجل.

السيناريوهات حتى 2030: لا إسقاط آلي لنمو 2020–2025

لا تقدم الدراسة رقمًا واحدًا للمبيعات في 2030 لأن صدمة 2026 تجعل اختيار نقطة الانطلاق حاسمًا. السيناريو المسؤول هو مراقبة نهاية 2026 ثم إعادة معايرة 2027. أما سوق المستعمل فلديه توقع منشور مستقل يصل إلى نحو 84 مليار ريال في 2029، لكنه يظل تقديرًا تجاريًا لا نتيجة رسمية.

المخاطر ومحركات إعادة التقييم

خطة دخول عملية حسب نوع المستثمر

التحقق الميداني الموصى به

• الأسعار الفعلية: عينة 50–100 طراز جديد ومستعمل في الرياض وجدة والشرقية، مع فصل السعر المعلن عن سعر الصفقة.
• ما بعد البيع: 20–30 مقابلة مع ورش وموزعي قطع لقياس زمن التوريد والهامش ودوران المخزون.
• المستعمل: تتبع 100 إعلان لمدة 30 يومًا لقياس أيام البيع والخصم من السعر المعلن.
• الشحن: قياس الاستخدام الفعلي للمحطات في مواقع مماثلة قبل توقيع إيجار طويل.
• الصناعة: مقابلات شراء مع المصانع الجديدة لتحديد المكونات القابلة للتوطين وشروط الاعتماد.

أهم النتائج ودرجات الثقة

المراجع ومصادر التحقق

تم إعداد هذا التقرير في منصة آفاق الأعمال:
afaqb.com

هذا التقرير استرشادي بحت، ولا يُعدّ توصية أو مشورة مهنية للبيع أو الشراء أو الاستثمار أو الامتناع عن أيٍّ منها.