المؤلفة: شوشانا زوبوف · الناشر: بابليك أفيرز · 2019
تصف شوشانا زوبوف رأسمالية المراقبة بأنها نظام اقتصادي يعامل التجربة الإنسانية بوصفها مادة خامًا مجانية. تتحول آثار الأنشطة اليومية إلى بيانات سلوكية، ويُستثمر الفائض منها في بناء منتجات تتنبأ بالأفعال المستقبلية وتُباع للجهات الراغبة في التأثير في قرارات الناس. وتجادل بأن الخطر يتجاوز انتهاك الخصوصية إلى إعادة توزيع المعرفة والسلطة وحقوق تقرير المصير.
يميز الكتاب بين التقنية الرقمية في ذاتها وبين المصالح التجارية التي توجه استخدامها. فالمنصات والأجهزة والذكاء الاصطناعي ليست مرادفًا حتميًا للمراقبة؛ وإنما يتوقف دورها على من يمتلك البيانات، ومن يضع القواعد، ولأي غرض تُستخدم التوقعات والتدخلات.
تفتتح زوبوف سؤالها الأساسي: هل يصبح العالم الرقمي موطنًا يستطيع الإنسان العيش فيه بحرية وكرامة، أم مكانًا للمنفى وفقدان السيطرة؟ وتقارن تصور المنزل الذكي الذي كان يضع بيانات السكان تحت تصرفهم بنموذج الأجهزة المتصلة الذي تنساب فيه المعلومات إلى الشركات وأطراف أخرى. وتؤكد أن الاتصال الرقمي لا يضمن تلقائيًا التحرر أو الديمقراطية؛ فالأهداف الاقتصادية والمؤسسات التي تديره تحدد نتائجه.
تربط نشأة النموذج بتصادم تاريخي بين تطلع الفرد إلى الاستقلال والاختيار وبين سياسات اقتصادية عززت اللامساواة والتهميش. وتستحضر نجاح آبل في الاستجابة لرغبة المستهلك في اختيار ما يريد ومتى يريد، مقابل احتجاجات اجتماعية والمطالبة الأوروبية بالحق في النسيان. نشأت الحاجة إلى خدمات رقمية تمكينية، لكن اعتماد الأفراد عليها أتاح نشوء علاقة تجارية غير متكافئة.
بدأت بيانات البحث الجانبية تُستخدم لتحسين الخدمة، ثم تحولت في غوغل إلى فائض سلوكي مخصص للتنبؤ بنقرات المستخدمين وبيع التوقعات للمعلنين. وترى زوبوف أن أزمة التمويل دفعت الشركة إلى تحويل نشاطها من دورة إعادة استثمار البيانات لصالح المستخدم إلى نظام لاستخراجها تجاريًا. وقد صار الإعلان الموجّه نموذجًا أوليًا لأسواق العقود المستقبلية للسلوك.
تشرح كيف حمت الشركة موارد البيانات بمزيج من السرية والتحكم المؤسسي والضغط السياسي والتأثير الثقافي. وتربط اتساع حرية جمع المعلومات بالمناخ التنظيمي المفضل للضبط الذاتي وبأولويات الأمن بعد هجمات سبتمبر 2001. وتجادل بأن معالجة الاحتكار أو الخصوصية وحدهما لا تكفي لتفكيك المنطق الاقتصادي القائم على انتزاع التجربة البشرية.
تتبع توسع عمليات الاستخراج من محرك البحث إلى الهواتف والخرائط والتطبيقات والشوارع والأماكن. وتصف دورة نزع الملكية بأربع مراحل: الاقتحام دون إذن، ثم تعويد المجتمع على الممارسة، ثم تقديم تنازلات شكلية أو عملية، وأخيرًا إعادة توجيه النشاط ليستمر بطرق جديدة. وتستخدم خرائط الشوارع والنظارات الذكية والتتبع عبر الشبكات الاجتماعية أمثلة على هذه الآلية.
تنتقل القضية من تقسيم العمل إلى تقسيم المعرفة: من يملك المعلومات، ومن يقرر كيفية استخدامها، ومن يمنح سلطة اتخاذ القرار؟ تميز بين النص الرقمي الظاهر الذي يشارك فيه المستخدمون، والنص الظلي الذي تجمعه الشركات عن سلوكهم ولا يملكون الاطلاع عليه. يؤدي هذا التفاوت إلى احتكار المعرفة والقدرة على التأثير في المجال العام.
يتجاوز النشاط التجاري الإنترنت إلى العالم المادي، حيث تصبح المدن والسيارات والمنازل والأشياء اليومية مصادر دائمة للبيانات. لا تعود المنتجات الذكية مجرد خدمات للمستهلك، بل منافذ لاستمرار مراقبة الحياة الواقعية وتوسيع نطاق البيانات القابلة للبيع في أسواق التنبؤ.
تشرح عملية تحويل الوقائع والخبرات الإنسانية إلى تمثيلات رقمية قابلة للقياس والتحليل. وتؤكد أن تحويل التجربة إلى بيانات ليس إجراءً محايدًا، لأن من يقرر ما يُقاس وما يُحفظ وما يُستنتج يكتسب سلطة على الأشخاص الذين صدرت عنهم تلك التجارب.
يمتد استخراج البيانات إلى التفاصيل الحميمة: المشاعر والصحة والأصوات والسمات الشخصية والعلاقات. وتصبح الحدود التي كانت تفصل الحياة الخاصة عن السوق عرضة للاختراق، فيما تُعرض المراقبة غالبًا تحت أسماء إيجابية مثل التخصيص والراحة والابتكار.
تنتقل المنافسة من مجرد معرفة ما قد يفعله الناس إلى تعديل ما يفعلونه. وتستعرض زوبوف تقنيات الحث والإيحاء والتجريب السلوكي التي يمكن أن تدفع الأفراد نحو خيارات مرغوبة تجاريًا، بما يجعل السلوك ذاته موضوعًا للتصنيع والتوجيه.
تطرح الحق في المستقبل بوصفه قدرة الإنسان على التخيل والنية والاختيار والوعد والتصرف بصورة مستقلة. حين تُستخدم توقعات السلوك للتأثير المسبق في القرارات، يتعرض هذا الحق للانتقاص. وتعيد ربط استقلال الفرد بإمكان قيام مجتمع ديمقراطي يترك للمواطنين مجالًا حقيقيًا لصناعة مستقبلهم.
تميز بين السلطة الشمولية التي تسعى إلى السيطرة عبر الدولة والإكراه المباشر، وبين السلطة الأداتية التي تعمل من خلال أنظمة حسابية متصلة تراقب السلوك وتوجهه. وتجادل بأن تفسير هذه السلطة بمفاهيم الأنظمة الشمولية القديمة وحدها يحجب اختلاف وسائلها وغاياتها.
تسمي زوبوف البنية الرقمية الشاملة «الآخر الكبير»، في إشارة إلى شبكات الأجهزة والحساسات والبرمجيات التي تحول الواقع إلى معلومات قابلة للتدخل. ويصبح التأثير في الأفراد ممكنًا من دون أوامر ظاهرة، من خلال تعديل السياقات والخيارات والحوافز.
تتناول حلم اليقين التام الذي تسعى إليه الأسواق الجديدة: تقليص عدم القدرة على التنبؤ بالإنسان عبر زيادة البيانات والتدخلات. لكن السعي إلى اليقين التجاري يصطدم بحرية البشر في التصرف على نحو غير متوقع، وبقيمة الاختلاف والتجربة والقرار المستقل.
تبحث في تصور مجتمع مترابط تعمل أجزاؤه على نحو متزامن شبيه بأنظمة التعلم الآلي. وفي هذا التصور تتقدم معرفة النظام الكلي على استقلال أفراده، وتصبح المشاركة الاجتماعية وسيلة لتوليد إشارات وضغوط تضمن الانسجام السلوكي.
تناقش أثر الشبكات الاجتماعية في تشكيل الامتثال والضغط الجماعي، ولا سيما بين الشباب. وتصف مخاطر تحول الحياة المشتركة إلى «خلية» يُكافأ فيها التشابه وتُراقب فيها الاختلافات، فتضعف المسافة الضرورية للتفكير الفردي.
تدافع عن حق الإنسان في الملاذ: مكان أو وقت يستطيع فيه الانسحاب من الرصد والتقييم والتأثير. وترى أن عالم الاتصال الدائم يهدد هذه المساحة اللازمة للتأمل والخصوصية وبناء الذات، ويجعل استعادة الحدود بين الشخص والنظام مسألة حقوقية وسياسية.
تخلص إلى أن رأسمالية المراقبة لا تكتفي بالسيطرة على سوق بعينها؛ بل تطالب بمعرفة واسعة وسلطة تقريرية على حياة الناس، في صورة تصفها بانقلاب من الأعلى على السيادة الشعبية. وتدعو إلى تسمية هذا النظام وفهم قواعده ثم مواجهته بعمل جماعي ومؤسسات ديمقراطية قادرة على إعادة توجيه المستقبل الرقمي لخدمة الإنسان.
الفائض السلوكي: بيانات تتجاوز ما يلزم لتقديم الخدمة وتحسينها، وتُستغل في إنتاج توقعات تجارية.
أسواق العقود المستقبلية للسلوك: أسواق تُباع فيها منتجات تتوقع ما سيفعله الأفراد أو المجموعات لاحقًا.
السلطة الأداتية: قدرة على معرفة السلوك وتشكيله عبر بنية رقمية واسعة من القياس والتوجيه.
النص الظلي: سجل تحليلي خفي يتراكم عن الأفراد وراء المحتوى الرقمي الذي يرونه وينشرونه.
الحق في المستقبل: حرية الإنسان في تخيل مستقبله واتخاذ القرارات التي تصنعه.
الحق في الملاذ: حماية مساحة شخصية لا تخضع للمراقبة المستمرة أو التأثير التجاري.