ارتفاع تكلفة الكهرباء وما الذي يمكن فعله حيالها
أصبحت القدرة على تحمّل تكلفة الكهرباء مشكلة متنامية عالميًا. فالارتفاع السريع في الأسعار يضغط على ميزانيات الأسر والشركات في الوقت نفسه الذي يُطلب فيه من أنظمة الكهرباء أن تتوسع وتخدم أحمالًا جديدة. ويحدد التقرير ثلاثة محركات أساسية: اختلال العرض والطلب، والاستثمارات الضخمة في الشبكات، وقواعد تنظيمية صُممت لظروف سوقية لم تعد قائمة.
1. واقع جديد لتكلفة الكهرباء
ينمو الطلب العالمي على الكهرباء الآن بوتيرة أسرع من أي مصدر رئيسي آخر للطاقة. ويظهر التحول بصورة أوضح في الأسواق المتقدمة؛ فبعد نحو 15 عامًا من استقرار الاستهلاك تقريبًا بدأ الطلب يصعد بوضوح. وفي الولايات المتحدة سجل صيف 2026 سلسلة أرقام قياسية في الإنتاج الأسبوعي، كما سجل ثلاثة من أكبر مشغلي الشبكات ذروات شهرية قياسية، وتجاوز أحدها رقمًا صمد 20 عامًا.
ومنذ 2010 نمت فواتير الكهرباء السكنية أسرع من التضخم في 80% من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولا تقتصر الضغوط على نموذج سوق أو مزيج توليد بعينه؛ فهي تظهر في الأسواق المحررة، والمرافق المتكاملة رأسيًا، والشبكات المعتمدة على الفحم، والأنظمة الغنية بالطاقة المتجددة، والأسواق المترابطة والمعزولة. القاسم المشترك هو تسارع التكاليف إلى معدلات قد تصبح غير مستدامة.
بدأت الشركات تتفاعل جغرافيًا. ففي المملكة المتحدة أظهر بحث لمجموعة Make UK أن 9% من المصنعين ينقلون الإنتاج إلى الخارج لمواجهة ارتفاع الطاقة. وفي ألمانيا ينقل ثلث المصنعين الصناعيين طاقات إنتاجية إلى الخارج، بينما تنقل أو تدرس النقل 20% من الشركات عبر القطاعات. كما تميل الاستثمارات الصناعية الجديدة، متى أمكن، إلى وضع المنشآت كثيفة الاستهلاك في مواقع أقل تكلفة للطاقة.
قد يُفسر جانب من الارتفاع بصدمات الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، لكن التقرير يحذر من افتراض العودة التلقائية إلى المستويات التاريخية. ففي الأسواق التي تراجعت فيها الأسعار عن قمم 2022–2024 استقرت مع ذلك أعلى بكثير من مستويات ما قبلها، كما أن المحركات الحالية لا تتحرك ببساطة مع دورات أسعار الوقود.
2. ثلاثة عوامل تدفع التكلفة إلى أعلى
اختلال العرض والطلب. ركز المنتجون خلال معظم السنوات الـ15 الماضية على إحلال البنية التحتية: تقاعد أصول أحفورية مرتفعة التكلفة أو الانبعاثات واستبدالها بمصادر متجددة لخدمة طلب مستقر. أما الآن فالمطلوب في أسواق كثيرة هو إضافة طاقات جديدة. هناك حاجة إلى مصادر من المتجددة والغاز، وفي بعض الأسواق النووي، لمجاراة النمو. لكن طوابير الربط تؤخر بعض أرخص مصادر الطاقة الجديدة وتُبقي الاعتماد على موارد قائمة أعلى تكلفة، بينما يؤدي تراجع هوامش الاحتياط إلى رفع تكلفة ضمان تلبية ذروة الطلب. وفي الأسواق التي ينخفض فيها الطلب تبقى التكاليف الثابتة للشبكة وتتوزع على قاعدة أصغر من المستخدمين، كما في المملكة المتحدة.
الاستثمارات الضخمة في الشبكات. تتزايد نفقات تحديث النقل والتوزيع بسرعة، خصوصًا في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة. تُعزَّز بنية قديمة، وتُربط أحمال ضخمة مثل مراكز البيانات، ويُوصل توليد جديد بما فيه الرياح البحرية، وتُبنى قدرة أعلى على مواجهة الطقس المتطرف. ارتفع استثمار شبكات الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة من 140 مليار دولار في 2015 إلى 159 مليارًا في 2020، ثم إلى 236 مليارًا في 2025؛ أي من نمو سنوي مركب يقارب 3% قبل 2020 إلى نحو 8% بعده.
قواعد تنظيمية صُممت لسوق مختلف. تعتمد قواعد كثيرة على استرداد التكاليف الثابتة عبر حجم مبيعات بالكيلوواط ساعة كان يُفترض أنه ثابت أو متزايد، ولا تفرق بما يكفي بين الاستهلاك العادي والاستهلاك عند الذروة. اليوم ترفع الكهربة ومراكز البيانات ذروة الطلب، بينما تخفض الكفاءة والطاقة الشمسية حجم الاستهلاك المقاس لدى بعض المرافق. وتوجد أدوات مثل البطاريات والشحن الذكي والاستجابة للطلب لتخفيف الذروة، لكن القواعد الحالية قد لا تسمح باسترداد تكلفتها.
كما أصبحت قواعد صافي القياس للطاقة الشمسية على الأسطح أكثر إثارة للإشكال. فقد نجحت في تحفيز سوق ناشئة بمنح أصحاب الأنظمة السكنية رصيدًا بسعر التجزئة الكامل للكهرباء المولدة، لكن اقتراب الطاقة الشمسية من الانتشار الواسع يجعلها تنقل جزءًا من تكاليف الشبكة إلى العملاء الذين لا يملكون أنظمة شمسية. ابتعدت بلجيكا وهولندا عن صافي القياس، بينما ما زال واسع الاستخدام في مناطق أخرى.
3. الولايات المتحدة كمؤشر مبكر
تمثل الولايات المتحدة حالة بارزة لأنها تجمع أسرع نمو للأحمال في العالم المتقدم مع أقوى ردود الفعل السياسية المرتبطة بالقدرة على تحمل التكلفة. ظلت الأسعار الاسمية شبه مستقرة خلال عقد 2010 وتراجعت بالقيمة الحقيقية، وكان الطلب مسطحًا تقريبًا. لكن النمط انكسر في 2021، وارتفعت الأسعار الاسمية بأكثر من 7% سنويًا حتى منتصف 2026.
قد تتشكل حلقة مفرغة: ارتفاع التكاليف يولد تدقيقًا وتنظيمًا أكبر، فيثير مخاوف ائتمانية ويرفع تكلفة رأس المال، ثم يعيد رفع التكلفة. وهناك حلقة ثانية؛ فارتفاع الأسعار يضعف جدوى كهربة استخدامات مثل التدفئة، فتتوزع تكاليف الشبكة على عدد أقل من المستخدمين، ما يرفع الأسعار أكثر ويجعل الكهربة أقل جاذبية.
يوضح سوق PJM المشكلة بحدة. فهو أكبر سوق جملة للكهرباء في الولايات المتحدة ويخدم 67 مليون شخص في 13 ولاية ومقاطعة كولومبيا، كما يضم شمال فرجينيا أكبر كثافة لأحمال مراكز البيانات. ارتفعت أسعار سوق القدرة من 29 دولارًا لكل ميغاواط-يوم لتسليم 2024–2025 إلى أكثر من 300 دولار لتسليم 2026–2029. ويجعل عاملان PJM مؤشرًا مبكرًا: تأخر انتقال استثمارات القدرة إلى فواتير التجزئة، وسرعة الاستجابة السياسية التي سبقت اكتمال وصول الزيادات إلى الفواتير.
ويواجه مشغل MISO عوامل مشابهة. وحتى الآن ارتفعت أسعاره بأقل من التضخم بفضل توسع المتجددة والحوافز، لكن الطلب يصعد والإنفاق الرأسمالي للمرافق مرشح للنمو بنحو 11% سنويًا حتى 2030، مقابل 6% في PJM، ما يرجح ضغوطًا سعرية لاحقة.
4. الأجل القريب: توزيع التكلفة بصورة أكثر عدلًا
يقسم التقرير الحلول إلى ثلاثة آفاق زمنية. في الأجل القريب تستطيع الجهات التنظيمية تحقيق الأثر الأسرع عبر إعادة تصميم طريقة توزيع التكاليف. من الأدوات: شرائح الخدمة، وتعريفات خاصة بالأحمال الكبيرة، وتقسيم العملاء، وحماية ذوي الدخل المنخفض، بحيث ترتبط الفاتورة بصورة أدق بالتكلفة التي يفرضها العميل على النظام.
يمكن أيضًا إعادة توزيع التكلفة بين دافعي الضرائب ودافعي الفواتير وبين فئات التعرفة. نقلت ألمانيا في 2022 رسم دعم المتجددة من فواتير العملاء إلى الميزانية الاتحادية ثم وضعت سقوفًا للأسعار؛ لم تختف التكلفة بل انتقلت إلى قاعدة أوسع من دافعي الضرائب. واتخذت المملكة المتحدة إجراء مشابهًا في 2026، بينما خفضت فرنسا مساهمة تعرفة النقل من 22% إلى 15%. كما تمنح بعض الدول مستخدمين صناعيين كبارًا أسعارًا مخفضة للمحافظة على القاعدة الصناعية والقدرة التنافسية.
هذه الأداة هي الأكثر جدلًا لأنها تعيد توزيع عبء قائم وتخلق رابحين وخاسرين. ويلفت التقرير إلى أن تحميل البنية التحتية على الفواتير يشبه ضريبة تنازلية، بينما يكون التمويل من الضرائب أكثر تصاعدية، وهو أمر مهم لأصول النقل والتوزيع التي قد تعيش أكثر من 60 عامًا وتخدم أجيالًا متعددة. ولا توجد صيغة واحدة صحيحة لكل الأسواق.
أما التوريق وأدوات تسوية الفواتير فتوزع الصدمات عبر الزمن. فبدل تحميل تكاليف برنامج ضخم للاستجابة لعاصفة على العملاء الحاليين فورًا، يمكن توريقها واستردادها على سنوات. لا يتغير من يتحمل التكلفة في النهاية، لكن توقيتها يصبح أكثر قابلية للإدارة.
5. الأجل المتوسط: تشغيل النظام بكفاءة ومرونة أعلى
يمكن للمرافق تحسين التشغيل وترقية الأنظمة بطريقة أكثر انضباطًا. ويقدر التقرير أن مجموعة التدابير، في الظروف التنظيمية المناسبة، قد تخفض فاتورة الأسرة الأمريكية بمئات الدولارات سنويًا بعد عدة سنوات. أول محور هو خفض تكلفة الخدمة عبر رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتحسين استخدام الأصول، وتحسين تكاليف الوقود لدى المرافق المتكاملة. ويشير التحليل إلى أن زيادة الطاقة المنقولة عبر الشبكة القائمة 10% يمكن أن تخفض الفواتير 7%–8%، وأن بلوغ كفاءة تشغيلية قصوى قد يخفضها 10%–20%. كما يمكن للمشتريات الأذكى أن تقلل التكاليف حتى 15%، وبرامج فعالية القوى العاملة والمتعاقدين أن ترفع الإنتاجية 20%–30%.
المحور الثاني هو خفض تكلفة البناء بتحسين تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الوقت والميزانية ورفع كفاءة رأس المال. والمحور الثالث هو تقليل ما يلزم بناؤه أصلًا؛ أي مقارنة الإنفاق الرأسمالي الجديد بحلول التشغيل الذكي والمرونة التي تخفض الذروة. نقل الأحمال عبر الاستجابة للطلب والتخزين يمكن أن يسطح القمم ويكون أكثر كفاءة من بناء شبكة أو توليد إضافي.
| الأداة | أثرها التشغيلي | خفض الفاتورة | فرصة خفض فاتورة الأسرة سنويًا |
|---|---|---|---|
| رفع استخدام الأصول | زيادة 10% في الكهرباء المنقولة عبر الشبكة القائمة | 7%–8% | 110–330 دولارًا |
| كفاءة التشغيل | خفض نفقات التشغيل والصيانة | 1%–2% | 10–40 دولارًا |
| كفاءة رأس المال | استيعاب أحمال إضافية دون تكاليف شبكة مماثلة | 4%–5% | 60–110 دولارات |
| الانضباط الرأسمالي | خفض إنفاق التوليد والشبكة الرأسمالي | 4%–5% | 20–70 دولارًا |
| إدارة جانب الطلب | كفاءة الطاقة والاستجابة لذروة الطلب | 8%–10% | 65–330 دولارًا |
6. الأجل الطويل: إعادة تشكيل منظومة الكهرباء
أكبر فرص التحول تقع في الأجل الطويل لدى صناع السياسات بالتعاون مع مشغلي المنظومة. فهياكل السوق الحالية صُممت لطلب ثابت وتكاليف متراجعة، وهما شرطان لم يعودا مناسبين لمعظم الأسواق.
إعادة تصميم السوق. تتمثل الأولوية في مراجعة القواعد التي تحدد مقدار القدرة المتاحة، وموعد توفيرها قبل الحاجة، ومن يدفع تكلفتها. هذه القواعد تحدد ما إذا كانت هوامش الاحتياط ستضيق، وما إذا كانت إجراءات الربط ستدخل التوليد منخفض التكلفة بالسرعة التي يتطلبها نمو الطلب.
تحديث مزيج التوليد وهندسة الشبكة. اختيار نوع التوليد وموقع اتصاله يحدد تعرض النظام لتقلب أسعار الوقود لعقد أو أكثر؛ فالمزيج الذي يعتمد على الغاز عند الهامش ينقل تقلب سعر الغاز إلى سعر الكهرباء. كما تحدد بنية الشبكة هل يستطيع الطلب الوصول إلى أرخص التوليد أم يبقى هذا التوليد عالقًا خلف طوابير الربط. ويورد التقرير الصين مثالًا: فقد جعلت الطاقة الشمسية صناعة استراتيجية منذ 2010 ودعمتها بالائتمان والأراضي والضرائب، وأصبحت تمتلك نحو نصف القدرة الشمسية العالمية، بالتوازي مع استثمار يقارب 75 مليار دولار سنويًا منذ 2010 في نقل الكهرباء.
إدارة نمو الأحمال الكبيرة. مراكز البيانات قد تساعد القدرة على تحمل التكلفة أو تزيدها سوءًا. إذا دُفعت تكلفتها الكاملة والعادلة للخدمة فإنها توسع قاعدة توزيع التكاليف الثابتة، أما إذا خُفضت تكلفتها اصطناعيًا أو أُجلت أو حُمّلت على بقية المشتركين فإنها تفاقم المشكلة. ويرى التقرير أن طريقة معالجة نمو أحمال مراكز البيانات قد تكون أكبر عامل متغير في القدرة على تحمل تكلفة الكهرباء في الولايات المتحدة وكثير من الأسواق خلال السنوات المقبلة.
التنسيق عبر الحدود. انضمت سويسرا باتفاق إلى السوق الداخلية للكهرباء في الاتحاد الأوروبي، على أن يكتمل الإطار حتى 2030، للاستفادة من منصة تداول وقواعد تشغيل مشتركة. ويسمح الربط بأن تكمل الطاقة الكهرومائية والنووية والرياح والجيوحرارية بعضها بعضًا عبر الحدود. كما يشير التقرير إلى تجربة دول إسكندنافيا في إنشاء Nord Pool في التسعينيات، التي خفضت أسعار الجملة عند انطلاقها بنحو 25%.
7. الخلاصة
حلول خفض تكلفة الكهرباء ليست سهلة، لكنها متاحة. الرسالة الأساسية أن المشكلة لا تُحل بأداة منفردة: الجهات التنظيمية تستطيع في الأجل القريب تحسين توزيع التكلفة والحوافز، والمرافق تستطيع خلال عدة سنوات رفع كفاءة التشغيل والاستثمار والمرونة، وصناع السياسات يستطيعون على الأجل الطويل إعادة تصميم السوق ومزيج التوليد والشبكات ومسار نمو الأحمال الكبيرة والتكامل الإقليمي. التنفيذ الاستباقي والمتعمد لهذه الأدوات يمكن أن يبطئ دوامة ارتفاع التكلفة، ويخفف العبء على الأسر والأعمال، ويحسن القدرة التنافسية للاقتصادات.
